عن المجلة
"مجلة مركز القانون الدولي الإنساني" هي مجلة علمية محكمة، تصدر عن مركز القانون الدولي الإنساني، وتُعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية الأصيلة في مختلف فروع القانون العام والخاص، وتفتح المجلة أبوابها أمام الإسهامات الأكاديمية الرصينة التي تتناول موضوعات فقهية، تحليلية، نقدية أو مقارنة، بهدف الإسهام في تطوير المعرفة القانونية وتعزيز ثقافة احترام القانون، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
رؤية المجلة: أن تكون المجلة منصة أكاديمية رائدة ومتميزة على المستويين العربي والدولي في دعم وتطوير البحث القانوني، وتسهم في تجسير الفجوة بين التنظير القانوني والممارسة العملية، وتواكب التحولات التشريعية والقضائية المعاصرة.
عملية التحكيم العلمي
تعتمد المجلة نظاما دقيقا وشفافا للتحكيم العلمي مصمما لضمان الجودة العلمية والمصداقية الأكاديمية لجميع المواد المنشورة. ويستند هذا النظام إلى المبادئ والإجراءات التالية:
أولا: نوع التحكيم المعتمد.
تعتمد المجلة نظام التحكيم العلمي المزدوج التجهيل (Double-Blind Peer Review)، حيث تُحجب هوية الباحث عن المحكّمين، وتُحجب هوية المحكّمين عن الباحث، بما يضمن الحياد التام ويمنع تأثر القرار العلمي بأي اعتبارات شخصية أو مؤسسية أو انتماءات.
ثانيا: مراحل التحكيم بالتفصيل
تبدأ عملية المراجعة بتقديم البحث إلكترونيًا عبر منصة المجلة. يُرسل إشعار استلام تلقائي إلى الباحث خلال يوم إلى يومين. يلي ذلك مرحلة الفرز الأولي (المراجعة الداخلية)، التي تُجريها هيئة التحرير. تستغرق هذه المرحلة من ثلاثة إلى خمسة أيام، وتشمل مراجعة مدى توافق البحث مع متطلبات النشر الرسمية ونطاق التخصص. ثم يُفحص البحث تلقائيًا باستخدام برامج كشف الانتحال، مع اشتراط ألا تتجاوز نسبة التشابه الحد الأقصى المسموح به. تستغرق هذه المرحلة من يوم إلى يومين.
بعد اجتياز هذه المراحل، يُرشّح رئيس التحرير أو هيئة التحرير مُراجعَين اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في المجال ذي الصلة. تستغرق هذه المرحلة من ثلاثة إلى سبعة أيام.
ثم تأتي مرحلة المراجعة الموضوعية (الخارجية)، حيث يُقيّم البحث بشكل مستقل من قِبل مُراجعَين اثنين على الأقل وفقًا لنموذج مراجعة موحد. تستغرق هذه المرحلة من ثلاثة إلى ستة أسابيع. في حال وجود تقييمات متضاربة من المراجعين (قبول/رفض)، يُحال البحث إلى مراجع ثالث لاتخاذ القرار النهائي خلال أسبوعين إضافيين. بعد ذلك، تتخذ هيئة التحرير قرارها النهائي (قبول/قبول مع تعديلات/رفض) بناءً على تقارير المراجعين، في غضون أسبوع واحد. تُرسل تعليقات المراجعين إلى الباحث لإجراء التعديلات المطلوبة. يجوز للباحث إعادة تقديم البحث إلى المراجعين للتأكد من إتمام جميع التعديلات، ويختلف الإطار الزمني تبعًا لحجم التغييرات المطلوبة.
بعد القبول النهائي، يخضع البحث للتدقيق اللغوي والتقني والتنسيق النهائي استعدادًا للنشر. تستغرق هذه المرحلة حوالي أسبوعين. ثم يُنشر البحث في العدد ذي الصلة ويُخصص له مُعرّف كائن رقمي دائم (DOI).
ثالثًا: معايير اختيار المحكّمين
تُطبَّق المجلة معايير دقيقة في اختيار المحكّمين، من أبرزها:
1. حصول المحكّم على درجة الدكتوراه في التخصص ذاته أو تخصص وثيق الصلة،
2. امتلاك سجل بحثي منشور في مجال الهجرة والنزوح أو أحد الحقول ذات الصلة.
3. عدم وجود علاقة مباشرة (إشراف أكاديمي، قرابة، شراكة بحثية حديثة) بين المحكّم والباحث.
4. كما يُوقِّع المحكّم على إقرار بعدم تضارب المصالح قبل مباشرة التحكيم،
وتحرص المجلة على تنويع المحكّمين مؤسسيا وجغرافيا لضمان الموضوعية وتعدد المرجعيات العلمية.
رابعا: محاور نموذج التحكيم
يُطالَب المحكّمون بتقييم البحث المحال إليهم وفق استمارة تحكيم موحَّدة تغطي مجموعة من المعايير الأساسية، حيث يُقدمون تقييمات رقمية ووصفية، بالإضافة إلى توصية نهائية. تشمل هذه المعايير ما يلي:
• أصالة الموضوع ومساهمته العلمية الجديدة في مجال دراسات الهجرة والنزوح
• متانة الإطار النظري ووضوح مشكلة البحث وأهدافه وفرضياته.
• دقة المنهجية ومدى ملاءمتها لطبيعة الموضوع وأدوات جمع البيانات.
• جودة التحليل والمناقشة، ومدى استنادهما إلى أدلة وبيانات موثوقة.
• متانة التوثيق الأكاديمي والالتزام بأسلوب التوثيق المُعتمد في المجلة.
• جودة اللغة والأسلوب الأكاديمي ووضوح العرض.
تتخذ التوصية النهائية أحد الأشكال التالية: القبول دون تعديل، أو القبول مع تعديلات طفيفة، أو القبول مع تعديلات جوهرية وإعادة التقديم، أو الرفض.
خامسا: ضمانات النزاهة في التحكيم
تولي المجلة أهمية قصوى للنزاهة العلمية، وتضمن ذلك من خلال عدد من الضمانات، أبرزها:
1. الحفاظ على سرية تامة لهويات كل من المؤلفين والمراجعين في جميع مراحل عملية المراجعة.
2. منح المؤلفين الحق في تقديم طعن علمي مُسبب ضد قرار الرفض من خلال هيئة التحرير.
3. توثيق جميع المراسلات ومراحل عملية المراجعة إلكترونياً لأغراض التدقيق والمساءلة.
4. منع أي عضو من أعضاء هيئة التحرير من المشاركة في مراجعة أي مخطوطة له فيها مصلحة أو دور مباشر.
